أن تكون الدائرة القانونية في جامعة عجلون الوطنية ذات سمعة مميزة وتشكل مرجعاً قانونياً لوحدات الجامعة وكلياتها ومراكزها.

مراجعة وتدقيق المعاملات القانونية وتقديم الاستشارات واعداد اتفاقيات التعاون المحلية والعربية والعالمية لخدمة كافة دوائر ووحدات الجامعة وكفاءة في تقديم الخدمات من خلال:

• دراسة مشاريع الأنظمة والتعليمات والقرارات التي يكلف بها من رئاسة  الجامعة وتدقيقها وإبداء الرأي فيها وتعديل أحكامها وإعادة صياغتها.
• متابعة الإجراءات القانونية الخاصة بلجان التحقيق ومجالس التأديب في الجامعة .
• المساهمة في تحديث التشريعات الجامعية وتطويرها واقتراح أي مشروع أو اقتراح تعديل أي تشريع قائم.
• إبداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تعرض عليه من قبل رئيس الجامعة والمتعلقة بعمل المرافق الجامعية، وذلك فيما يعرض لها من حالات أثناء قيامها بأعمالها، أو فيما يقع بينها من تباين في وجهات النظر والاجتهاد، في الأمور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية.
• صياغة بعض القرارات والتعليمات التنظيمية الجامعية ووضعها في الإطار القانوني المناسب بناء على طلب الرئيس.
• إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجامعة مع الجهات الأخرى.
• التنسيق والمتابعة مع محامي الجامعة بشان قضايا الجامعة، واعداد وترتيب الملفات الخاصة بذلك، بالإضافة إلى التنسيق في بعض الأحيان مع المدعين العامين في شان قضايا الجامعة التي تعرض عليهم.
•  أية مهام أخرى تعرض عليه مما له علاقة بالمسائل ذات الطابع القانوني.
•  العمل على أرشفة الاستشارات القانونية الصادرة من المكتب لتشكيل قاعدة بيانات قانونية شاملة فيما يخص عمل المكتب .
•  العمل على تفعيل وإدخال القرارات الصادرة عن المحاكم الأردنية في مختلف المجالات على أجهزة الحاسوب لدى المكتب وذلك للاستفادة منها في  أي حالة قد تعرض على المكتب إذا دعت الضرورة.

1. تقديم المشورة القانونية الدقيقة والسريعة لصانع القرار في الجامعة.
2. تحسين البيئة القانونية لوحدات الجامعة ومراكزها وكلياتها.
3. تطوير مهارات العاملين في الدائرة القانونية.
4. تدقيق الاجراءات القانونية المتبعة في كافة معاملات الجامعة الداخلية والمحلية والدولية.